الشروط والأحكام

1. التعريفات

• "الشركة": فجر مايندز للاستشارات الإدارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
• "العميل": أي شخص طبيعي أو اعتباري يطلب خدماتنا أو يستخدم موقعنا.
• "الخدمات": الحلول الاستشارية المُقدَّمة وفق الأوصاف المنشورة على الموقع.
• "الاتفاقية": هذه الشروط والأحكام مجتمعةً مع أي عقد إشراك موقّع.

2. القبول والأهلية

باستخدام موقعنا أو طلب خدماتنا، تُقرّ بأنك تجاوزت الثامنة عشرة من العمر وأن لديك الأهلية القانونية للتعاقد. استمرار تصفح الموقع يُعدّ قبولاً لهذه الشروط.

3. وصف الخدمات

تقدم فجر مايندز ثلاثة مسارات استشارية رئيسية:

• دعم إدارة التغيير (6 أسابيع) — 3,300 درهم إماراتي
• هندسة تجربة العميل (4 أسابيع) — 2,100 درهم إماراتي
• إطار قياس الأداء (5 أسابيع) — 1,750 درهم إماراتي

تخضع الخدمات للتوافر والاتفاق المسبق على النطاق. نحتفظ بحق رفض أي طلب لا يتوافق مع تخصصنا.

4. مسؤوليات العميل

• تقديم معلومات دقيقة وكاملة خلال فترة الإشراك
• تسهيل وصول الفريق الاستشاري للأشخاص والمستندات اللازمة
• الالتزام بمواعيد الاجتماعات والتسليمات المتفق عليها
• عدم استخدام المخرجات لأغراض مخالفة للقانون أو الأعراف المهنية

5. الملكية الفكرية

تحتفظ فجر مايندز بجميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنهجيات والأدوات والأطر المُطوَّرة داخلياً. المخرجات المُسلَّمة للعميل مرخّصة للاستخدام الداخلي فقط ضمن المؤسسة، ولا يحق إعادة بيعها أو تأجيرها لأطراف ثالثة. المحتوى المنشور على الموقع محمي بحقوق النشر.

6. شروط الدفع

تُسدَّد الرسوم بالدرهم الإماراتي وفق جدول الدفع المحدد في عقد الإشراك. تُضاف ضريبة القيمة المضافة (5%) وفق الأنظمة الإماراتية المعمول بها. في حال التأخر عن السداد أكثر من 14 يوماً عمل، يحق للشركة إيقاف الخدمة. سياسة الاسترداد تخضع لتقدير الإدارة بحسب مرحلة الإشراك.

7. إخلاء المسؤولية

تُقدَّم الخدمات الاستشارية "كما هي" بناءً على المعلومات المتاحة. لا تضمن الشركة نتائج تجارية محددة إثر تطبيق التوصيات. التوصيات الاستشارية لا تُعدّ نصيحة قانونية أو مالية أو طبية متخصصة.

8. تحديد المسؤولية

في أقصى الحدود التي يسمح بها القانون، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن خسائر غير مباشرة أو تبعية. تُحدَّد المسؤولية الإجمالية بمجموع الرسوم المدفوعة في الإشراك المعني. لا تُطبَّق هذه القيود في حالات الإهمال الجسيم أو الاحتيال.

9. إنهاء التعاقد

يحق لأي من الطرفين إنهاء الإشراك بإشعار كتابي مدته 7 أيام عمل. في حال الإنهاء من قبل العميل، تُستحق رسوم المراحل المنجزة. في حال الإنهاء من قبل الشركة لأسباب مشروعة، يُعاد المبلغ غير المكتسب. تبقى بنود السرية والملكية الفكرية سارية بعد الإنهاء.

10. حل النزاعات والقانون المُطبَّق

تخضع هذه الاتفاقية لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة. في حال نشوء أي نزاع، يسعى الطرفان أولاً للتسوية الودية خلال 30 يوماً. إذا تعذّر ذلك، يُحال النزاع إلى محاكم إمارة أبوظبي المختصة.

11. أحكام عامة

• الاتفاقية الكاملة: تمثل هذه الوثيقة وعقد الإشراك الموقّع الاتفاقية الكاملة بين الطرفين.
• قابلية الانفصال: إذا أُبطل أي بند، تبقى سائر البنود سارية.
• التنازل: لا يُعدّ تساهل أيٍّ من الطرفين عن حق ما تنازلاً عنه مستقبلاً.
• التنازل عن الحقوق: لا يُنقل العقد إلى طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة.

12. تحديثات الشروط

قد نُعدّل هذه الشروط دورياً. نُعلم العملاء الحاليين بالتغييرات الجوهرية بإشعار مسبق لا يقل عن 14 يوماً. استمرار استخدام الخدمات بعد التحديث يُعدّ قبولاً للشروط المعدّلة.

13. التواصل القانوني